تفاصيل عصابة على رأسها إمرأة تورطت في سرقة ساعات ملك من داخل القصر
عقدت مساء الجمعة الأخير بمحكمة الاستئناف بالرباط جلسة عمومية في موضوع ملف يتابع فيه 25 شخصا بتهمة سرقة ساعات من القصر الملكي، (ساعات يدوية للملك ناهزت قيمتها المليار دولار)، وذلك إثر بحث قامت به الفرقة الوطنية والتي تمكنت من إيقاف عدد من المشبوه فيهم، ضمنهم احد عناصر الاستعلامات العامة DST، والذين أحيلوا الأسبوع الاخير على المحكمة.
الجلسة التي جرت في ظروف جد خاصة شهدت استنفارا أمنيا شديدا، بسبب حساسية هذا الملف، حيث وبالرغم من أن الجلسة علنية، إلا أنه تم منع العديد من الأفراد من حضورها…. لترفع بتاجيل البث في النازلةالى الأسبوع القادم.
الخبر الذي تناولته عدد من المواقع الإلكترونية، ذكر كذلك أن المتهمة الرئيسية في الملف اعترفت في ذات الجلسة أمام محكمة الاستئناف بالرباط، بأفعال السرقة المنسوبة إليها، في حين نفت المتهمة باقي التهم، من قبيل تكوين عصابة إجرامية.
وحسب نفس المصادر الإعلامية، فإن الملف يضمن مجموعة من المتورطين، تتابعهم وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، بتهم تتعلق بالسرقة وتكوين عصابة إجرامية، والمساهمة والمشاركة في السرقة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الملف يضم مجموعة من تجار الذهب، ومسؤول بالاستعلامات العامة بولاية مراكش، بالإضافة للمتهمة الرئيسية، والتي كانت تشتغل بالقصر الملكي.
كما أفادت نفس المصادر أن المتهمين الذين عمدوا على سرقة الساعات اليدوية الخاصة بملك البلاد، عمدوا على تذويبها واستخراج المعادن النفيسة منها، وتم بيعها لمحلات مختصة في بيع الذهب بالعديد من المدن المغربية، في محاولة منهم لعدم انكشاف أمرهم.
وقررت محكمة الاستئناف تأخير ملف يتابع فيه 25 شخصا بتهمة سرقة ساعات من الداخل القصر الملكي، إلى الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن أوقفتهم الفرقة الوطنية، وأحيلوا الأسبوع الماضي على المحكمة.
ليست هناك تعليقات